السياسة البحرية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه بحر الصين الجنوبي في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما2009-2017
DOI:
https://doi.org/10.32792/tqartj.v11i48.730الكلمات المفتاحية:
البحرية الأمريكية، بحر الصين الجنوبي، القوة البحرية.الملخص
شكل بحر الصين الجنوبي واحداً من أكثر المسطحات المائية أهميةً وإثارة للجدل في العالم، فهو عبارة عن مساحة جيوسياسية معقدة وكثيراً ما كان سبب للنزاع بين الدول نظراً لأهميته وموقعه الجغرافي والموارد الغنية التي يحتويها، وأرتفعت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن بحر الصين الجنوبي تدريجياً إلى مستوى أستراتيجي، بسبب سياسة الصين التوسعية في الجزر المتنازع عليها من خلال استعادتها وبناء قواعد عسكرية، لذلك تزايدت المخاوف الأميركية من حصول الصين على سيطرة فعلية على المنطقة التي تُعد ذات أهمية أستراتيجية وسياسية واقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وهو ما أدخل الصين في صراع مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن الأستراتيجية الأمريكية ما زالت تعتمد على سياسة الإحتواء تجاه الصين لحماية حلفائها في المنطقة والحد من النفوذ الصيني فيها.
تمتع بحر الصين الجنوبي بأهمية أستراتيجية وأقتصادية كبرى، بسبب وقوعه جغرافياً ضمن نقطة إلتقاء طرق ألمواصلات البحرية الأكثر كثافة في العالم، إذ تمرُ عبره أكثر من نصف التجارة العالمية، وتأتي أهمية هذا البحث في تطور القوة البحرية الأمريكية في ظلّ التطور الانفتاحي العولمي الواسع، وأصبح للبحار أهمية عالية من ناحية الاستقرار والأمن القومي والاقتصاد والتجارة الواسعة، خاصة بعد الاتصال الاقتصادي المتبادل الوثيق بين الدول وأصبحت البحار ذات أهمية أساسية عالية، وذلك لكثافة استخدامها كطريق نقل رئيسي للبضائع ومواد الطاقة، الأمر الذي غير من نوعية الأهمية البحرية، إذ أصبح التهديد الذي يهدد البحار لايهدد أمن الدول فقط بل أصبح يهدد رفاهيتها واقتصادها أيضاً.
التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 د. علي طالب عبيد

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تطبق المجلة رخصة المشاع الابداعي (a Creative Commons Attribution 4.0 International) . تسمح هذه الرخصة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق النشر لأوراقهم. ولكن هذه الرخصة تسمح لأي مستخدم بتحميل، طباعة، استخراج، إعادة استخدام، أرشفة، وتوزيع المقال، طالما يتم إعطاء الائتمان المناسب للمؤلفين ومصدر العمل. تضمن الرخصة أن يكون المقال متاحًا على نطاق واسع قدر الإمكان وتضمين المقال في أي أرشيف علمي.